من طرف قرر وزير التربية الوطنية تجميد عمل لجنة الخدمات الاجتماعية المسيرة من قبل المركزية النقابية، عن طريق إلغاء القرار الوزاري 94/158 الذي يعطي لهذه الأخيرة حق تسيير أموال عمال قطاع التربية، قبل أن يشرع أمس الاثنين في تنصيب لجنتي الخدمات الاجتماعية وطب العمل دون حضورالنقابات التي تبنت الإضراب، ما أدى بالوزير الى الدعوة للقاءات طارئة، حيث دخلوا في نقاشات الى غاية ساعات متأخرة من ظهيرة أمس• حسب ما نقله الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، في تصريح لـ ''الفجر'' تم صبيحة أمس تنصيب لجنتي الخدمات الاجتماعية وطب العمل بحضور كل من المسؤول الأول عن قطاع التربية وطاقمه الوزاري، إضافة الى حضور ممثلين عن وزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلى جانب النقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب'' والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية ''ستاف''•
كما أضاف المتحدث أن ورشتي عمل خاصتين باللجنتين المنصبتين، ستنطلق أشغالهما على مستوى وزارة التربية ظهيرة اليوم، حيث ستبحث تلك المتعلقة بطب العمل في طرق تجسيد نظام الطب المهني قصد حماية صحة المربي، مع العمل على الخروج بقائمة الأمراض التي تصيب الأساتذة تزامنا ومشوارهم في قطاع التربية، على غرار تلك المعترف بها والخاصة بالحبال الصوتية، في ظل استثناء أمراض الحساسية والأمراض الصدرية والعصبية، دون إهمال ما ينجر عن مهنة التدريس من ضغط الدم والأمراض النفسية، وكذا أمراض تصيب المخبرين جراء الاستعمال اليومي للمواد الكيمائية الخطيرة، كاليود والكلور والزئبق، أدت، في كثير من الأحيان، إلى الموت أو أمراض مزمنة خطيرة•
على صعيد آخر، قاطعت النقابات المستقلة، التي تبنت إضراب 8 نوفمبر الجاري، لقاء التنصيب، ممثلة في ''الكناباست'' و''السناباست'' بعد أن أكدت رفضها الحلول الترقيعية، وطالبت بالملموس لنوايا وزير التربية، ما أدى بهذا الأخير الى دعوتها لاجتماع طارئ، حيث التقى أمس بأعضاء المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في حين سيلتقي اليوم بنقابة ''السناباست''، للتباحث حول كيفيات تلبية مطالبهم المرفوعة لتوقيف الإضراب، المتواصل عبر مختلف ولايات الوطن وللأسبوع الثالث على التوالي• يشار إلى أن تجميد تسيير الخدمات الاجتماعية، هو واحد من شرطين تقدمت بهما النقابات لتوقيف الحركة الاحتجاجية وتعويضه بقرار وزاري آخر يسمح بتأسيس مؤسسة اجتماعية مستقلة منتخبة من طرف الأساتذة، تحت رقابة النقابات المستقلة، على غرار الشطر الثاني الخاص بإقرار الحكومة إجراء استعجالي لحساب المنح الحالية، لاسيما منحة المردودية ومنحة تعويض الخبرة البيداغوجية على أساس الراتب القاعدي الجديد، وذلك في السداسي الأخير لهذه السنة•
